التحدي الذي نواجهه
تنظيم العالم الرقمي غير متسق وغير فعال. والأشد تضرراً من هذا، هم الأشخاص والجماعات والمجتمعات الأقل قوة وامتيازاً.
قضية عالمية
على مدار العقود الخمسة الماضية، أحدثت التطورات غير المسبوقة في التقنيات والتواصل الرقمي ثورة في أسلوب عيشنا وعملنا وتواصلنا، حيث تتلاشى الحدود بين عالمنا المادي وعالمنا الرقمي على نحو متزايد.
وعلى الرغم من الإمكانية التحويلية لهذه التطورات، ما تزال المساحات الرقمية غير خاضعة للتنظيم بشكل كبير. ولا توجد قواعد عالمية للقائمين على تصميم الشبكات والخدمات الرقمية وتشغيلها والتربح منها؛ ولا توجد أيضاً طريقة فعالة لضمان الالتزام الشامل والمتساوي بمعايير مشتركة مصممة لإرشاد تعاملاتنا الرقمية وحمايتها.
التمييز الرقمي
الأفراد والمجتمعات الأكثر تأثراً بشكل عميق ومستمر نتيجة غياب التنظيم المتساوي لنظامنا الإيكولوجي الرقمي، هم ذوو السلطة الأضعف والامتيازات الأقل.
فالنساء والفتيات، وأقليات الشعوب الأصلية والأقليات العرقية، وذوو/ذوات الإعاقة، والذين واللواتي يعيشون/يعشن في مجتمعات محلية تعاني من الإهمال الاجتماعي والاقتصادي في شتى أنحاء العالم – يقع على عاتقهم/ن العبء الهائل للأضرار التي يسببها انعدام المساواة الرقمية على المستوى العالمي.
خلال السنوات الأخيرة، تفاقمت أوجه انعدام المساواة القائمة وتفاقمت بفعل آثار جائحة فيروس كوفيد-19، وظهرت أشكال جديدة من القمع والعنف.
الدليل
- تضاعف العنف الرقمي في الهند ثلاث مرات أثناء جائحة فيروس كوفيد-19 (من 26% إلى 74%) [المركز الدولي للبحوث المتعلقة بالمرأة، 2021]
- تعرض 1 من كل 3 أشخاص في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، لشكل واحد على الأقل من أشكال الإساءة الجنسية عن طريق الصور [جامعة موناش في أستراليا، 2020]
- أبلغ 79% من مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة من الفئة العمرية 12-15 عاماً عن تعرضهم لتجربة واحدة على الأقل على شبكة الإنترنت، يُحتمل أن تكون ضارة، خلال الـ12 شهراً الأخيرة [أوكسفام، 2021]
- 55% من حالات الاتجار بالجنس خلال عام 2020، تضمنها استخدام التجار لتقنيات الإنترنت (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2020)
انضم/ي الينا
إلينا
يمثل تحالف AUDRi الأصوات الرائدة عالمياً في مجال المساواة داخل وخارج القطاع الرقمي.
الجريمة في العصر الرقمي
تظهر كل يوم أمثلة جديدة ومقلقة للغاية حول تهديد التقنيات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم حقوق البشر وحرياتهم، ومنها:
- مشاركة الصور الحميمة دون موافقة (بما في ذلك ‘التزييف العميق‘)، ونشر المعلومات الخاصة أو الكاشفة لهوية شخص معين على شبكة الإنترنت (وهو ما يطلق عليه ‘doxxing‘)، أو الكشف الجماعي عن المعلومات الخاصة من خلال القرصنة.
- التمييز من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث تُدرج التحيزات القائمة ضمن برمجة الخوارزميات التي تستخدم فيما بعد لتقرير كل شيء من حزم التأمين التي تُعرض علينا إلى مدى احتمال مشاركتنا في سلوك إجرامي.
- الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال على شبكة الإنترنت، مثل البث المباشر ومشاركة مواد الإساءة إلى الاطفال جنسياً، والاستمالة عبر الإنترنت، والابتزاز الجنسي عبر الإنترنت.
- العنف والتحرش السيبراني، ويشمل ذلك المحتوى العدائي تجاه شخص أو مجموعة بناءً على الانتماء العرقي أو الديني أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو هوية الجندرية.
- “تأثيرات غرفة الصدى” Echo-chamber effects، حيث تتشكل مجتمعات رقمية مبنية على التمييز العرقي او الجنسي وعلى أيديولوجيات متحيزة، مما يؤدي إلى الانعزال والتطرف.
ما وراء الحدود
تتجاوز البيئة الرقمية، كما هو الحال بالنسبة للبيئة الطبيعية، الحدود الوطنية والولايات القانونية. وكما يستحيل للجهود التي تبذلها الدول منفردةً في حل أزمة بيئية عالمية، كذلك لا يمكن أن نعتمد على قوانين وسياسات وطنية منفصلة لإرشاد وتنظيم ورعاية نظامنا الإيكولوجي الرقمي العالمي.
خلال السنوات الأخيرة، هناك عددٌ من المبادرات والمواثيق والإعلانات المتعلقة بالحقوق الرقمية، التي نوقشت أو اقترحت أو صدرت على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي. ولكن تنفيذها لم يصبح عالمياً بعد، إذ أن معظم المواثيق الرقمية الدولية والإقليمية ليست ملزمة قانونياً، أو لا تتناول بشكل مناسب الدور الذي يقوم به مقدمو الخدمات والمنصات الرقمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمستخدميهم.
وتشمل هذه الوثائق، على سبيل المثال لا الحصر:
ميثاق حقوق الإنسان ومبادئ للإنترنت
الإعلان الأفريقي للحقوق والحريات على شبكة الإنترنت
دليل حقوق الإنسان لمستخدمي الإنترنت من مجلس أوروبا
الميثاق الإسباني للحقوق الرقمية
إطار الحقوق المدنية البرازيلي
إعلان مستقبل الإنترنت
ولتحقيق المساواة العالمية في السلامة والحرية والكرامة في مستقبلنا الرقمي، نحتاج إلى نهج عالمي لتعريف الحقوق الرقمية واحترامها والنهوض بها – للجميع.
نهجنا
